نفى رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور الصديق بخوش رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية في المرحلة الحالية.
وأبرز بخوش اليوم الاثنين، للإذاعة الجزائرية، أن مشروع قانون المالية 2022 تضمن التوضيحات ووضع الأطر القانونية للشروع في هذه العملية التي تستدعي تضافر جهود عديد القطاعات الوزارية على غرار وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية لإعداد بطاقية وطنية لإحصاء الأسر المعوزة و ذوي الدخل الضعيف.
واستعرض المتحدث بعض التعديلات التي اقترحها النواب على غرار ضرورة تنمية الشريط الحدودي للبلاد بتعديل بعض المواد لتنمية الشريط دون اللجوء إلى الخزينة العمومية منها تفعيل مداخيل المعابر التجارية البرية فعوض أن تعود مداخيل الرسم على رقم الأعمال جراء عملية استيراد السلع نحو الجزائر المقدرة بحوالي 15 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية بمكان بلدية مكتب العبور، ارتأت اللجنة توزيع هذه المحاصيل الجبائية بالتساوي على بلديات الشريط الحدودي لتقوية بناها التحتية و مواجهة النقائص التي يعاني منها سكان المنطقة.
ici c'est Blida 