التصنيفات Non classé { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } Post author بواسطة ici c'est Blida Post date 24/10/2020 لا توجد تعليقات على { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } Partager : المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك Email a link to a friend (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني إعجاب تحميل... بواسطة ici c'est Blida صفحة إخبارية شاملة تتابعون فيها مستجدات الأحداث الجزائرية و العربية و العالمية View Archive → ← كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي الذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالاضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية، مؤكدا أن وزارته عمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء. كما سيتم عرض تفاصيل حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.وصرح وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي، بالاضافة الى العديد من مناطق النشاطات الصغيرة والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إن قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد سيكون أكثر شفافية في دراسة ملفات المستثمرين و سيمنح أكثر صلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالاضافة إلى إدراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.وكشف الوزير عن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، مضيفا سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وندرس إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.وأكد أيت علي براهم أن أكبر ثروة للجزائر هي المورد البشري ونحن نعمل على تثمينها وتطويرها، مضيفا أن قانون الاستثمار يمنح تسهيلات خاصة للذين يستثمرون بالمواد المحلية ويمنحون قيمة مضافة للاقتصاد. → ألغت حكومة عبد العزيز جراد القرارات الخاصة بتوفير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا، والتي ستحل محليا. وحددت تعليمة وزارية مشتركة من ثلاثة قطاعات شروط وكيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري، ومنح إعانة مالية للبناء في ولايات الجنوب والهضاب العليا،ووقعت ثلاثة قطاعات وزارية وهي الداخلية والمالية والسكن، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي قرارا وزاريا مشتركا يتضمن شروطا جديدة حول إنشاء التجزئات العمومية والاستفادة من إعانات البناء الريفي والذي تم بموجبه إلغاء القرار الذي اتخذته حكومة عبد المالك سلال عام 2014، حيث تهدف إلى توضيح شروط وكيفيات إنشاء الأراضي المجزأة في الوسط الريفي قصد تمكين المواطنين من الحصول على الإعانة والسكن الريفي في التجمعات السكانية الصغيرة، حيث يطبق هذا الإجراء حسب التعليمة التي تحوز “البلاد” نسخة منها حصريا على “بلديات الجنوب والبلديات المنتمية لصندوق الهضاب العليا توضح التعليمة أنه يستفيد من القطعة الأرضية الصالحة للبناء “الموطنين القاطنين بالبلديات المعنية الذين لم يسبق لهم أن تملكوا ملك عقاري ملكية تامة، ولا يملكون سكن أو قطعة أرضية، ولم سبق لهم أن استفادوا من أية إعانة من الدولة موجهة لاقتناء، أو ترميم أو بناء سكن”.وكشفت التعليمة عن عديد الشروط لكيفيات إنشاء هذه التجزئات العقارية الموجهة للسكن الريفي، حيث أكدت أن صيغة “السكن الريفي المجمع” يتم برمجته حصريا في ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا المحددة قائمتها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 486- 06 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 أما عن عن شروط الاستفادة فتوضح أنه يمكن أن يستفيد من قطعة أرضية صالحة للبناء المواطنين القاطنين بالبلديات المعنية الذين لم يسبق لهم أن امتلكوا ملكا عقاريا ملكية تامة ولا يملكون سكن أو قطعة ارضية ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي إعانة من الدولة موجهة لاقتناء أو ترميم أو بناء سكن وفي كل الأحوال يجب أن يصادق الوالي على قائمة المستفيدين التي تعدها السلطات المحلية للبلدية بعد التحقق على مستوى البطاقية الوطنية من المستفيدين من السكنات والقطع الأرضية الصالحة للبناء وإعانات الدولة الموجهة للبناء السكنات المفتوحة على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة وكذلك التحقق على مستوى البطاقية العقارية الممسوكة من طرف مصالح المحافظة العقارية.أما عن اختيار المواقع وحجم التجزئات، فهي لتقدير الوالي، مصالح الولاية في ظل احترام أحكام أدوات التعمير وحسب الاحتياجات المعبر عنها، على أن تكون المساحات للقطع الأرضية بين 200 و250 متر مربع. وفيما يتعلق بالمستفيدين، تقول التعليمة “بالنسبة للتجزئات التي لم يتم منح حصصها بعد في تاريخ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، فإن الاستفادة من قطعة أرضية مشروطة أيضا بمستوى الدخل الذي يجب أن لا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما يمكن للمستفيدين من قطعة أرضية صالحة للبناء في إطار هذه التعليمة، الاستفادة كذلك من إعانة للبناء، شريطة أن يكون أجرهم يقل أو يساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.واشترطت في ملف إنشاء التجزئات الاجتماعية، أن يحوز على تقدير مالي، يوضح مواقع الربط بالشبكة الكهربائية والغازية والربط بالمياه الصالحة للشرب وتصريفها، وكذا التجهيزات الضرورية التي يتعين برمجتها.كما يخضع مخطط التمويل لتقدير اللجنة الوزارية المشتركة كما أن إنشاء التجزءات التنازل عن القطع الارضية يكون بقرارات من الوالي. وتحدد التعليمة الشطر الأول من الإعانة المالية، بـ60 بالمئة من الإعانة الكلية، أي 60 مليون سنتيم، بالنسبة لولايات الجنوب و42 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا، وتدفع بعد الحصول على رخصة البناء وإنجاز القاعدة والشطر الثاني، والمقدر بـ40 بالمئة من الإعانة، أي 40 مليون سنتيم، بالنسبة لولايات الجنوب و28 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب، وتدفع عند الانتهاء من أعمدة الطابق الأرضي، وبناء محاضر معاينة يؤشر عليه من قبل المصالح المؤهلة لمديرية السكن، على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية أضف تعليق إلغاء الرد Δ
ici c'est Blida 