آخر المحاكمات في الشق الاقتصادي، التي يبت فيها القضاء ، تمت قبل بضعة أيام وتعلقت بإدانة وزيرين سابقين للتضامن الاجتماعي بعقوبة السجن لعدة سنوات، وهما جمال ولد عباس والسعيد بركات فيما أدين عدد من المتهمين غيابيا، وهم اليوم في حالة فرار من القضاء خارج البلاد، يقبع المتهمون بهذه الجرائم الاقتصادية في السجون في الجزائر، وعلى رأسهم رئيسا وزراء وعدة وزراء ومدير عام سابق للأمن الوطني برتبة جنرال، كان يتردد أنه قد يخلف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة، وعدد أكبر من “رجال الأعمال”. وقد أدين بعضهم بأحكام بالسجن. وتتواصل محاكمة آخرين منذ أشهر.حيث تسبب هؤلاء المسؤولين من وزراء و ولاة و اطارات دولة بتشكيل عصابات لنهب اموال الشعب الجزائري على مر السنين والتي الحقت الضرر بالبلد اقتصاديا و اجتماعيا اضافة الى خروقات قانونية جسيمة ساهمت في منحهم امتيازات لهم و لاقاربهم كما قدر القضاء الثروة المنهوبة اثر هذه التجاوزات ب 12 الف مليار دينار جزائري لحد الان و التي كبدت الخزينة العمومية حسائر كبيرة .